چگونه می‌توان همزمان شعله‌های تورم را مهار کرد و به سرمایه‌گذاری و تولید جان بخشید؟ این پرسش، چالشی دیرینه و محوری در اقتصاد ایران است که در بزنگاه‌های مختلف، سیاست‌گذاران را با تصمیمات دشوار مواجه می‌کند. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می‌کند، نقش بانک مرکزی به عنوان سکاندار سیاست‌های پولی، بیش از پیش برجسته می‌شود. اما آیا این نهاد به تنهایی قادر به حل این معادله پیچیده است؟ در همین راستا، با حسن خداویسی، استاد اقتصاد دانشگاه ارومیه، به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا دیدگاه‌های وی را در خصوص الزامات تحقق شعار سال، یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" و نقش بانک مرکزی در این میان جویا شویم. خداویسی در این گفت‌وگو ضمن تحلیل وظایف بانک مرکزی در قبال تامین مالی بنگاه‌ها و کنترل تورم، به بررسی امکان‌ناپذیری مهار تورم بدون پذیرش سطحی از رکود می‌پردازد. وی همچنین راهکارهای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و بزرگ، نقش سایر نهادها در تسهیل سرمایه‌گذاری و چالش‌های پیش روی سیاست تثبیت و ثبات‌بخشی به بازار ارز را مورد واکاوی قرار می‌دهد.
بانک مرکزی برای تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری، چه اقداماتی باید انجام دهد تا همزمان سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تامین کند و از طرفی هم باعث افزایش تورم نشود؟
بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، قانوناً نباید مستقیماً در تامین منابع مالی بنگاه‌ها نقش داشته باشد. با این حال، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که بانک‌های تجاری و تخصصی این وظیفه را بر عهده بگیرند. بانک مرکزی با تغییر نرخ بهره بین بانکی و استفاده از ابزارهای سیاستی خود، می‌تواند این فرآیند را تسهیل کند، اما مستقیماً به بنگاه‌ها وام نمی‌دهد تا نقدینگی یا منابع مورد نیاز آنها را فراهم سازد، این اساساً وظیفه بانک مرکزی نیست. کاری که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، تسهیل شرایط است، به گونه‌ای که بانک‌های تجاری بتوانند با نرخ‌های ترجیحی، منابع لازم را برای بنگاه‌هایی که با مشکل تامین مالی برای فعالیت‌هایشان مواجه هستند، فراهم کنند. شاید یک راهکار این باشد که بانک مرکزی فعالیت بنگاه‌های مختلف را بر اساس نیاز جامعه و احتیاجات مالی‌شان دسته‌بندی کرده و آنها را به سمت بانک‌های تخصصی و تجاری هدایت کند تا بتوانند با در نظر گرفتن موانع و شرایط پیش روی خود، منابع مالی مورد نیازشان را تامین کنند.
کنترل تورم، ناگزیر به ایجاد درجاتی از رکود منجر می‌شود. نمی‌توان سیاست انقباضی پولی را اجرا کرد و انتظار داشت که رکودی به وجود نیاید، این امر تقریباً غیرممکن است. تجربه بانک‌های مرکزی جهان نشان می‌دهد که اگر سیاست‌ها به درستی اجرا شوند، می‌توان این شرایط رکودی را به حداقل رساند، نه اینکه رکود اصلاً رخ ندهد. حتی کشورهای غربی و آمریکا به دلایل مختلف دچار تورم شده‌اند و از سوی دیگر، شرایط رکودی نیز بر آنها حاکم شده است، مجموعه‌ای از مسائل این وضعیت را در دنیا ایجاد کرده است. بانک مرکزی از چند سال قبل، عملاً سیاست محدود کردن منابع اعتباری را آغاز کرده است، به طوری که هر کسی نمی‌تواند به سادگی وام بگیرد و بدین ترتیب تا حدودی توانسته شرایط تورمی را کنترل کند. سیاست پولی در سال‌های اخیر به شدت تحت تاثیر شرایط جامعه، از جمله تحریم‌ها، قرار گرفته است که کنترل این شرایط از دست بانک مرکزی خارج است. دولت برای تامین مخارج خود به منابع مالی نیاز دارد و عملاً تنها راه مراجعه برای تامین این منابع، کانال بانک مرکزی است. بانک مرکزی نمی‌تواند مانع تامین مالی دولت شود، چرا که این امر کل شرایط جامعه را به هم می‌ریزد. باید منتظر ماند و دید آیا گفت‌وگوهای ایران و غرب به نتیجه می‌رسد تا بانک مرکزی بتواند با منطق اقتصادی بهتری فعالیت‌های خود را پیش ببرد. اما در شرایط فعلی، دست بانک مرکزی عملاً بسته است و هر آنچه دولت نیاز داشته باشد، ناچار است به او قرض بدهد و در این زمینه نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد.
طبق اعلام مقامات بانک مرکزی، حدود ۹۰ درصد تامین مالی بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک توسط شبکه بانکی انجام می‌شود. راهکار پیشنهادی شما برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و بزرگ چیست، به صورتی که هم آنها رونق پیدا کنند و هم فشاری به بانک‌ها وارد نشود؟
یکی از راهکارها، انتشار اوراق قرضه با پشتیبانی بانک مرکزی است که بیشتر برای بنگاه‌های بزرگ کاربرد دارد. برای بنگاه‌های کوچک، بانک مرکزی مستقیماً نمی‌تواند اقدام زیادی انجام دهد، مگر اینکه شرایط را برای بانک‌های تجاری تسهیل کند تا آنها در این زمینه فعال شوند. بانک مرکزی صرفاً می‌تواند نرخ تسهیلات را برای این بنگاه‌ها کاهش دهد تا با نرخ ترجیحی وام دریافت کرده و مشکلات تامین مالی‌شان برطرف شود. برای بنگاه‌های بزرگ‌تر، مسئله متفاوت است. بانک مرکزی می‌تواند شرایط انتشار اوراق قرضه را برای آنها فراهم کرده و خود نیز تضمین بازپرداخت آن را بر عهده بگیرد تا منابع مالی مورد نیازشان تامین شده و با مشکلات نقدینگی و تامین مالی مواجه نشوند. به طور خلاصه، برای بنگاه‌های کوچک، بانک مرکزی تنها می‌تواند به بانک‌های تجاری توصیه کند که در صورت سودآور بودن فعالیت این بنگاه‌ها، منابع مالی مورد نیازشان را تامین کنند. برای بنگاه‌های بزرگ نیز، بانک مرکزی می‌تواند مجوز انتشار اوراق را صادر کرده و نهایتاً بازگشت آن اوراق را به خریداران تضمین کند.
سایر نهادها و دستگاه‌ها برای تحقق شعار سرمایه‌گذاری در تولید چه اقداماتی باید انجام دهند؟
سایر نهادها و دستگاه‌های کشور نیز هر یک وظایفی بر عهده دارند. به عنوان مثال، قوه قضائیه می‌تواند با تسهیل فرآیندها و اصلاح قوانین، موانع سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را برطرف سازد. وزارت اقتصاد می‌تواند با تسهیل شرایط مالیاتی و ارائه سایر تسهیلات به آنها کمک کند، مثلاً نرخ مالیات را برای فعالیت‌های ضروری جامعه کاهش دهد و برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی بنگاه‌ها، شرایط بازپرداخت بلندمدت در نظر بگیرد تا در شرایط رکود، گرفتار قواعد و قوانینی نشوند که مانع سرمایه‌گذاری است. همچنین می‌توان سرمایه‌گذاری در مناطق خاص را ترویج کرد. به عنوان مثال، اگر شرکتی در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کند، معافیت مالیاتی دریافت کند یا یارانه‌ها به سمت مناطق خاص جهت‌گیری کند. می‌توان فعالیت‌ها را از مرکز کشور به سمت مناطقی که با بیکاری مواجه‌اند، هدایت کرد تا مشارکت نیروی کار افزایش یابد. هر دستگاهی می‌تواند نقش مشخصی ایفا کند. به طور مثال، نیروهای نظامی و انتظامی می‌توانند امنیت لازم برای فعالیت در مناطق خاص را تضمین کنند تا سرمایه‌گذار فقط در مرکز کشور متمرکز نشود و در مناطق مرزی نیز سرمایه‌گذاری صورت گیرد. در مورد نقش سایر قوا می‌توان ده‌ها کتاب نوشت. هر نهادی می‌تواند تسهیل‌گر باشد و به سرمایه‌گذار و علاقه‌مندان به فعالیت‌های خاص جهت بدهد. لازم است ظرفیت‌ها و امکانات استان‌های مختلف اعلام شود. به عنوان نمونه، اگر استان آذربایجان غربی یا شرقی در بخش صنعتی یا معدنی خاصی مزیت دارد، سایر نهادها باید امکانات و جهت‌گیری خود را صرف تقویت آن بخش در همان استان کنند و از هدررفت منابع در بخش‌های دیگر یا تخصیص منابع به فعالیت‌های غیرمرتبط در آن استان جلوگیری کنند. شاهدیم که در مرکز کشور، مانند استان اصفهان، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی صورت گرفته، اما فعالیت‌هایی مستقر شده‌اند که شاید مزیت نسبی در آن منطقه نداشته باشند و یا منابع اولیه لازم برای انجام آن فعالیت در آنجا موجود نباشد. اقدامات بسیاری قابل انجام است، مشروط بر اینکه دیدگاه و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در جهت آن فعالیت‌ها هماهنگ و جهت‌دهی شوند.
رئیس کل بانک مرکزی برنامه امسال را ادامه سیاست تثبیت اعلام کرده است. آیا سیاست تثبیت می‌تواند موثر باشد و چه اقداماتی باید انجام شود تا باعث اثربخشی بیشتر در اقتصاد شود؟
در شرایط فعلی، هر فرد دیگری هم در جایگاه دکتر فرزین، احتمالاً همین سیاست تثبیت را دنبال می‌کرد. ما با تورمی مواجه هستیم که بخشی از آن داخلی و بخشی دیگر ناشی از عوامل خارجی است. برای کنترل این تورم، هر کسی غیر از آقای فرزین هم بود، همین رویکرد را اتخاذ می‌کرد. اما نکته اساسی این است که باید شرایط بین‌المللی را تغییر دهیم تا عواملی که باعث این وضعیت شده‌اند، از بین بروند و دست بانک مرکزی و دولت در این زمینه بازتر شود. سیاستی که بانک مرکزی از چند سال پیش آغاز کرده، نه از روی اختیار، بلکه تحت اجبار شرایط بوده است، بانک مرکزی برای کنترل تورم و اداره امور اقتصادی کشور، ناگزیر به انتخاب و اجرای سیاست تثبیت است. این یک انتخاب از سر ناچاری است، وقتی دولت به منابع مالی نیاز دارد، بانک مرکزی مجبور است به آن قرض بدهد تا نیازهای مالی دولت در کوتاه‌مدت تامین شود. تا زمانی که شرایط بین‌المللی تغییر نکند، بانک مرکزی تحت اجبار همین سیاست را ادامه خواهد داد و نمی‌توان در کوتاه‌مدت انتظار معجزه داشت.
برای ثبات‌بخشی به بازار ارز چه کارهایی باید انجام شود؟
ابتدا باید بتوانیم نشان دهیم که ارز کافی برای تامین نیازهای کشور در اختیار داریم. واقعیت این است که ما به اندازه نیازمان ارز نداریم و به همین دلیل با مشکلات ارزی مواجه می‌شویم. از سوی دیگر، دولت به دلیل کسری بودجه، گاهی برای جبران آن، نرخ ارز را افزایش می‌دهد. همچنین برای کنترل تورم و جمع‌آوری نقدینگی ایجاد شده از طریق استقراض، نرخ ارز عرضه‌شده به بازار را به صورت دوره‌ای افزایش می‌دهد. ریشه همه این مشکلات، کمبود ارز است. مشکل دیگر، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی شرکت‌ها، مانند شرکت‌های پتروشیمی است. این شرکت‌ها کالا صادر کرده و ارز دریافت می‌کنند، اما ارز خود را به طور کامل تحویل بانک مرکزی نمی‌دهند و این منابع از سیستم به بیرون یا به مقاصدی نشت می‌کند که عملاً وارد کشور نمی‌شود. اطلاع دقیقی از سازوکارهای بانک مرکزی برای الزام یا ترغیب بنگاه‌ها به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور ندارم و چون در موقعیت تصمیم‌گیری نبوده‌ام، نمی‌توانم با قطعیت بگویم چه اقداماتی می‌توان انجام داد یا چه کانال‌هایی برای کنترل این موضوع و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور وجود دارد. همه ارگان‌ها، سازمان‌ها و قوا باید برای دائمی شدن مسیر برگشت ارز و ماندگاری آن در کشور تلاش کنند و می‌توانند در این مسئله نقش داشته باشند، به شرطی که فعالیت‌هایشان هماهنگ و در یک جهت، یعنی رفع مشکل ارزی کشور، باشد. اما مسئله بزرگ‌تر و بنیادی‌تر، اصلاح کانال‌های بازگشت ارز به کشور از طریق برداشتن و رفع تحریم‌هاست. تا این اصلاح صورت نگیرد، عملاً ارزی به میزان کافی وجود نخواهد داشت که در مورد آن صحبت کنیم و اگر هم ارزی باشد، به اندازه نیازهای مملکت نیست.
نظر شما